تعرف على شهادة رئيس هيئة الجمارك الأسبق خلال محاكمة يوسف بطرس غالي
كتب: إسلام موسى
استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة،اليوم، الأربعاء، المنعقدة بالعباسية لشهود الإثبات في محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، فى القضية المشهورة إعلاميًا بـ”فساد الجمارك”.
وتمسك الشاهد الأول لواء فادي محمد مختار، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بأقواله في التحقيقات أمام هيئة المحكمة.
وقامت المحكمة بسؤال الشاهد الثاني أحمد فرج سرور، رئيس هيئة الجمارك متقاعد بالمعاش، عن إجراءات إعادة السيارات المهملة في الجمارك للجهات الحكومية وكيفية طرحها في المزادات وحساب ثمن السيارة بالإضافة إلى المستخلصات الجمركية.
وجاءت الشهادة كالآتي..
س هل هناك مده محددة للاعاره
ج لا يوجد مده محدده
س ما هى الفقره المحدده لهذه السياره
ج القانون حددها 4 شهور
س بعد اقوالك أن معظم السيارات تغيير محل هل هناك سيارات يطلق عليها وصف مهمل
ج السيارات المهملة عليها السهام أو بعد 4 شهور مهمل يترك الأول المزاد ومعظم السيارات مهمل
س هل يعتبر فى ضرورة مماثلة للاعاره فى جهات حكومية للسيارات من 2008 إلى 2012
ج هذا أن سابق عمل رئيس فرع المصلحة هذا التوجه والتصرف فيه قبل ومازال مدير عام سيارات الإسكندرية
س ضمن قانون السيارة هل توجد استمارة أو ورق لبيع سيارة وقت ظهورها ولا لا توجد استمارة بقيمة وقت الاعاره وبعد
ج الاصل تواجد استمارة مرفق بها جميع المواصفات لحين أن يتم التصرف النهائي شهادة ومرفق بها قانون ملصق بها ورق التى يبين التصرف فى السيارة بقيمة اساسية القيمة المبدائية كأنها المواصفات الموجوده مع السياره وأن الفاتورة 1100 أى يتم عمل الفاتورة بزيادة مؤخرات حيث ان ثمن السيارة فى السوق ميتعداش 150 ألف جنيه وهى الرسوم الجمركية للجهات وكافة الرسوم المختصة
س ما هو معدل القيمة للسيارات المالية
5000000 الف جنيه + ضريبة مبيعات تصل الى 25 % قيمة رسوم المبيعات صاحب العربية
ج إضافة قيمة الرسوم المعمول بها بالإضافة إلى ضريبة المبيعات للسيارة 27 % قيمة السيارة الاصلى
س ما هى مرادفات السيارات
ج طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية مصلحة الجمارك سيارة تبع سيارات المصلحة الموجودة لدى مصلحة الجمارك
س متى يرتفع هذا الطلب الذى صدر من مصلحة الجمارك إلى وزارة المالية
ج هو يدرس هذا الطلب للنظر فية ويتم الموافقة أو الرفض بعد دراسته من وزير المالية، حيث أن هذه المصلحة تحتاج إلى سيارات جديدة ولكن نظرا لوجود قرارات رئيس الوزراء بمنع سيارات جديدة الا بقرارات معينه.
س كيف يتم التصرف فى هذه السيارة
ج يتم التصرف في السيارة بوضعها فى المزاد او يوجها للمصلحة لعدم احتياجه لها.
س فى مقابل قرار وزير المالية بعد اسيفاء الشروط القانونية للسيارات والتى توجه على السيارات الصادرة من المتهم
ج طبيعى ذلك الطلبات أو المذكرات المواجهه عليها فى احتياج الجهات الحكومية حيث يتم النظر ويتم عرضها على الوزير لحين موافقته حتى يتم تنفيذ الطلبات كون هذه السيارات فى الاحتياج اليها.
س هل يتم تحديد قيمة السيارة التى صدرة الشراء بالاداره
ج لازم تكون السيارة محدودة ومقيدة لانها خاصة لحظة دخول كافة القيمة والمواصفات منذ وقوع احتياج نهائى أو إفراج السماح المؤقت ويتبع القانون أو افراج نهائى يتبع القواعد
س هل يتم تحديد قيمة السيارة بعد انتهاء الاعاره من عدمه
ج تفضل القيمة هى الأولى هى قيمة المدة وتشمل قيمة محددة فى القانون من صاحب السيارة ولا بد أن تخرج القيمة الموجودة ثم يضاف اليها قيمة المباعات وكافة الرسوم الاخري فى حالة التصرف فيها
س بعد نسب الرئيسى لركن السيارات فى الشوارع هل لديك أقوال أخرى
ج لا يوجد أقوال أخرى.
وفى مقابل آخر.. طالب دفاع المتهم بطرس غالي البراءة لموكله أمام هيئة المحكمة.
سبق أن محكمة الجنايات عاقبت يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وفصله من عمله، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
وظهر أن قيمة تلك السيارات وصلت إلى 35 مليون و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات وبدون حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته القانونية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لأصحابها عقب سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
