أول تحرك قضائي ضد قرار إلزام الموظفين والمواطنين بتلقي لقاح كورونا

تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس الأول دعوى قضائية على قرار الحكومة إلزام المواطنين والموظفين بتلقي لقاح فيروس كورونا كشرط لدخولهم مقار عملهم وكافة الجهات الحكومية.

‎اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء بصفته، وطالبت الحكومة بصفة عاجلة بوقف تنفيذ هذا القرار لما يمثله من إساءة في استعمال السلطة- على حد ما جاء بالدعوى.

قالت الدعوى إن قرار الحكومة الإلزامي للموظفين والمواطنين بالحصول على لقاح فيروس كورونا يعد مخالفة صريحة للدستور ومبادئ حقوق الإنسان، حيث منعت الحكومة بهذا القرار الموظفين من دخول مقار أعمالهم بالجهات والمصالح الحكومية، اعتبارا من 15 نوفمبر، ومنع تردد المواطنين على المصالح الحكومية اعتبارا من 1 ديسمبر 2021.
‎كما يعد ذلك إهدارا لحقوق مكفولة بقوة القانون يجب الطعن عليها أمام القضاء للحكم بوقف تنفيذها.