متولي عمر يكتب قرار الرئيس إلغاء حالة الطوارئ يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة
فور صدور أي قرار مهم، تتجه الأنظار تلقائيًا تجاه ما يحمله فى طياته وثناياه منِ مكاسب وتبعات آنية ومستقبلية، فما بالك إن كان القرار تاريخيًا، مثل الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ المفروضة في بلدنا، منذ سنوات خلت.نعم إنه قرار تاريخي بالمقاييس السياسية والأمنية والاقتصادية، ووصفه بالتاريخي ليس منِ قبيل المبالغة والزينة اللفظية، التي اعتاد الكثيرون منِ الكُتَّاب والمعلّقين الإسراف في استخدامها بحق وبدون وجه حق، فهو جدير بكل المعايير بهذا الوصف، ويؤسس لمرحلة مغايرة فى تاريخنا الحديث والجمهورية الجديدة، وإنجاز جديد يضاف إلى رصيد الإنجازات الكبير للرئيس السيسي، خلال السنوات السبع المنصرمة.وبموجب هذا القرار الشجاع ستختفي كلمة “تدبير استثنائي” منِ قاموسنا وستصبح فعلا ماضيًا، وسيعود كل شيء إلى أصله الطبيعي، وهو ما يصب فى المجمل في مصلحة الديمقراطية وحقوق الإنسان، اللذين تحرص الدولة المصرية على تعزيزهما والارتقاء بهما بسلسلة طويلة منِ التدابير والإجراءات الجريئة اتخذتها إبان الأعوام الماضية على أكثر منِ صعيد ومستوى.
ليس هذا فحسب، لكنه سوف يسد الطريق بالضبة والمفتاح، كما يقولون، على المرتزقة والمتاجرين بورقة حقوق الإنسان من الجماعة الإرهابية وغيرها منِ التنظيمات والجهات الكارهة لمصر ولمسيرتها التقدمية، والذين كانوا يستخدمونها كسلاح يُشهرونه منِ حين لآخر داخل بعض المنظمات الدولية ودوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأوروبية، للضغط على مصر، استنادًا لمعلومات وتأويلات مغلوطة ومختلقة، وساعدهم على ذلك أفراد وجمعيات ترفع لافتة حماية حقوق الإنسان ويحصلون على تمويل منِ أطراف وكيانات مشبوهة.وإن كنا سنتوقف بالفحص والبيان عند مغزى ورسائل القرار، فهناك الكثير الذي يتعين إيراده، ومنه، على سبيل المثال لا الحصر، أن الدولة المصرية انتصرت انتصارًا مبينًا على الإرهاب، ودفعت ثمنًا غاليًا لتحقيقه منِ دماء أبنائنا منِ جنود وضباط القوات المسلحة والشرطة المدينة والمواطنين العاديين، وأن تضحيات هؤلاء وغيرهم منِ العاملين فى الظل بلا كلل ولا ملل، منحت بلادنا في نهاية المطاف الأمن والاستقرار، فنحن مدينون لهم، ولولاهم ما بلغنا ما صرنا عليه الآن، وهو ما يُعد رسالة واضحة ومباشرة على أن زمن العبث بأمن مصر واستقرارها قد وَلَّى إلى غير رجعة، ولن يعود تحت أى ظرف منِ الظروف.
ومَن ذا الذى يقدر حاليًا على مجرد التفكير فى أن يعبث بأمن بلد تحميه وتذود عنه قوات مسلحة باسلة، وشرطة ساهرة على مدار الساعة، وأجهزة أمنية يقظة يعرف كفاءتها ومستواها الراقي المتطور القريبون والبعيدون عنا، وبذلت جهدًا خارقاً لم يُكشف سوى القليل منه، لصيانة جبهتنا الداخلية وإجهاض مخططات شيطانية دبرتها جماعة الإخوان الإرهابية والداعمون لها سياسيًا وماليًا واستخباراتيًا، وإلى جوارهم شعب عظيم قوي أدرك وسبر مبكرًا أغوار وأبعاد ومخاطر ما يُحاك ضد الوطن منِ شرور ومكائد تصدى لها بفدائية وبسالة منقطعة النظير، للمحافظة على الوطن ومقدراته ومستقبل الأجيال القادمة.تحقق ذلك بفضل وجود مؤسسات استعادت قوتها وتماسكها، ورؤية ثاقبة لقيادة سياسية لم تأبه بجسامة ما يواجهنا من تحديات مصيرية معقدة ومتراكمة، وقررت العبور بوطننا لشاطئ الأمان والسلامة، والانطلاق به إلى آفاق أرحب على مضمار التنمية والازدهار الاقتصادي والمالي، لذا فقد كان الرئيس السيسي ـ ولا يزال ـ يُشدد دومًا في لقاءاته العامة على ضرورة الوعي ودعم مؤسسات الدولة، التي تعد صمام الأمان والطمأنينة أوقات الشدائد والمحن، ولا نحتاج للإشارة إلى ما كابدته دول مجاورة لنا وفي محيطنا الإقليمي من أهوال ومآس مروعة، بسبب ضعف مؤسسات الدولة الوطنية فيها، وافتقارها لجيش وطني عصري، ولاؤه الكامل والأصيل أولًا وأخيرًا للوطن وشعبه وليس لطائفة دينية، أو حزب سياسي، أو طرف خارجي.
فالجيش الوطني المخلص يُمثل عمود الخيمة الذي تتكئ عليه وتستند إليه الأوطان، ويجنبها الانزلاق إلى مصائر ومآلات مظلمة تعصف بها وتزلزل كيانها، وتوردها مورد التهلكة، لذلك فإنه موضع استهداف دائم منِ قبل كل مَن يعمل ضد الوطن منِ جماعات وأشخاص يسعون لتدميره وإثارة الشكوك والشائعات حوله، مثلما تفعل الجماعة الإرهابية التي تناصب الجيوش الوطنية والدولة الوطنية العداء المستحكم، لأنهما يقفان لها بالمرصاد ويحولان بينها وبين تفتيت الوطن واستبداله بدويلات وميليشيات تخضع لسيطرتها وتأتمر بأوامرها، وتجعل أراضيه مرتعًا خصبًا للقتلة المأجورين والمرتزقة والإرهابيين.
وإن نظرنا للقرار بالمنظور الاقتصادي، فقد كان رسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب وسوف يُسهم في جذب وتدفق المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، فالمستثمر يسعى لضخ أمواله في دول ومناطق تتمتع بالاستقرار والأمن، فهما خير ضامن له، وهو ما يحفزه على اتخاذ قراره وحسم أمره دون تردد، أو خوف على مصير استثماراته في بيئة مستقرة وآمنة، والترجمة العملية ستكون نهوضًا وازدهارًا أكثر وأوسع لاقتصادنا الوطني الذي بات موضع ثقة بالغة بشهادة المؤسسات والهيئات الاقتصادية والمالية العالمية التي تتوقع له مزيدًا من الطفرات والقفزات.
ويبقى في الختام توجيه تحية إكبار وتعظيم لازمة لشهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، حتى ننعم بالأمن والاستقرار، وإلى قواتنا المسلحة وشرطتنا وأجهزتنا الأمنية، وإلى قيادتنا السياسية الواعية وشجاعتها في اتخاذ القرارات التي تخدم حاضر ومستقبل بلادنا.
حمي الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها وجعل مصرنا الغاليه واحة للأمن والأمان
