وسائل الاتصال والتواصل الفعال وقانون الخدمة المدنية بين الأمس واليوم على طاولة إعداد القادة

 هبه الخولي

تعتبر مهارات التواصل والاتصال الفعال ذات قدرة على نقل الأفكار والمشاعر بوضوح ودقة، وفهم الآخرين والتفاعل معهم بإيجابية لتحقيق فهم مشترك أو نتيجة واضحة.

حول آليات الاتصال والتواصل حاضرت الدكتورة هالة السعيد مدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة أولى محاضرات فعاليات اليوم الثاني لسادس مجموعات البرنامج التدريبي تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والذي تنفذة الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الأستاذة أميمة مشيرةً إلى أهمية تعلم مهارات الاتصال والتواصل في حياتنا اليومية، سواء على المستوى الشخصي أو المهني فهما عاملان أساسيان للتعاون والتفاهم بين الأفراد، يساعدان على بناء علاقات قوية بينهم سواء في الأسرة أوالمجتمع أوالعمل

مؤكدة على الأسس الواجب تعلّمها، وآليات تحسين هذه المهارات وتطويرها لتحقيق النجاح المنشود شخصياً ومهنياً ،وموضحة أهم أنواع الاتصال والتي من بينها الاتصال الشفهي الذي يجب تطبيقه بصورة مهنية عبر توضيح ماهية الاتصالات الشفهية وأنواعه ،وآليات تطبيقه. متناولة بالشرح والتوضيح أهم الفروق بين التواصل والاتصال من حيث المشاركة والأهمية .

ليتفضل الأستاذ حسان حسن مدير عام الإدارة العامة للقضايا والتنفيذ والقائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للعقود والفتاوى بقصور الثقافة، بتوضح مواطن الاختلاف بين قانون 47 وقانون 81 مشيراً إلى اختلاف قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 عن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 الذي حل محله في عدة جوانب جوهرية لتنظم العمل الحكومي في مصر ومن ضمنها الأجور والعلاوت

فنجد قانون 47 لسنة 1978 يعتمد على مفهوم الأجر الأساسي المربوط بالدرجة المالية القديمة، وتضاف إليه حوافز وجهود غير عادية ومكافآت متباينة في حين أن قانون 81 لسنة 2016 ألغى مفهوم الأساسي والمكمل بالشكل القديم وقسّم الراتب إلى أجر وظيفي يثبت ويعاد هيكلته وأجر مكمل• وكذلك العلاوة الدورية كانت في القانون القديم فئات مقطوعة صغيرة، وأصبحت في القانون الجديد بنسبة 5% من الأجر الوظيفي سنويًا ، ثم تفضل بتناول الترقيات وتقييم الأداء حيث كفل قانون 47 الترقية المعتمده على الأقدمية والمدة البينية في حين قانون 81 اعتمد بشكل أكبر على الكفاءة وتقييم الأداء والنسبة المئوية للاختيار، وجعل الترقيات للوظائف القيادية مرتبطة بمدة شغل أقصاها 6 سنوات

كما تناول مواطن الاختلاف في الاجازات ورصيدها، والانقطاع عن العمل والاستقالة ، والمعاش المبكر والندب وكل ما يخص الموظف الحكومي داخل الجهاز الإداري للدولة .