خ

أثارت خطوة الرئيس التونسي قيس سعيّد بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان لثلاثين يوما ردود فعل متباينة في الشارع وفي الأوساط السياسية. وبدأت مواقف مختلف الأحزاب في الخروج للعلن بين مرحب ومندد فيما تأخر عدد منها في إصدار موقف واضح من قرارات الرئيس الذي استند فيها على المادة ٨٠ من دستور البلاد. أما الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كثيرا ما لعب دورا محوريا في كل المحطات المفصلية في البلاد، فقد التزم الصمت إلى حد الآن

استيقظت تونس الاثنين على وقع مشهد سياسي جديد يتزعم فيه الرئيس قيس سعيد صلاحيات السلطة التنفيذية مع تجميد عمل البرلمان ثلاثين يوما. لكن يبدو أن معظم الأحزاب السياسية وخصوصا المعارضة منها، فضلت التريث وترقّب ما ستؤول إليه الأمور بعد ليلة من الأحداث المتسارعة.

وبعد إعلان سعيد، انتشرت قوات الجيش أمام المؤسسات الحيوية في البلاد فيما خرج كثير من التونسيين للاحتفال بما يرونه “إنهاء” لحالة انسداد مستمرة منذ ستة أشهر زاد من وطأتها الانتشار المتسارع لفيروس كورونا الذي تسبب في شلل الحركة الاقتصادية.

اضاف اللواء اشرف …النهضة تندد بـ”انقلاب

أول من بادر بالتعليق على قرارت سعيد، كانت حركة النهضة، الطرف الرئيسي في الحكم منذ عشر سنوات، التي نددت مساء الأحد بـ”انقلاب على الثورة”.

كان راى حزب النهضة، أكبر الأحزاب تمثيلا في الصعيد السياسي التونسى “ما قام به قيس سعيد هو انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.

أما رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي يترأس البرلمان فقد أكد أنه “لم تقع استشارته البتة من قبل قيس سعيّد رئيس الجمهورية حول تفعيل الفصل ٨٠ من الدستور”.

وتنص المادة ٨٠ من الدستور التونسي على أنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”.

واوضح اللواء اشرف فوزى أن اعتصام الغنوشي، صباح الاثنين أمام البرلمان، أنصار حركته إلى التظاهر أمام مقر المجلس النيابي بهدف “استعادة الديمقراطية”.

واستجابة أنصار حركة النهضة في القدوم منذ فجر الاثنين اعتصاما أمام البرلمان فيما وقف قبالتهم مناصرون لقرارات سعيد ما أحدث حالة من الاحتقان أمام مقر السلطة التشريعية

ويستكمل اللواء اشرف فوزى أما حزب قلب تونس الذي يترأسه رجل الأعمال نبيل القروي، فقد عبرت كتلته النيابية، الثانية من حيث الوزن البرلماني، أيضا عن أن القرارات المتخذة من قبل سعيّد “هي خرق جسيم للدستور ولأحكام الفصل الثمانين وأسس الدولة المدنية، وتجميعا لكل السلط في يد رئيس الجمهورية والرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي”.

كما طالبت كتلة الحزب الذي يشكل أحد الأضلاع الرئيسية في الائتلاف الحاكم، رئيس الحكومة بـ”تولي مهامه الشرعية وتفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة”.

واللافت موقف الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي وصف خطوة سعيد بـ”الانقلاب التام” داعيا إلى فض الخلافات بالقانون والدستور لكنه حمّل حركة النهضة مسؤولية ما آلت إليه الأمور

فى الختام يمكن القول انة على الرغم من حدوث انقسام في المعارضة انها التزمت معظم الأحزاب السياسية الصمت حتى الآن ولم تصدر موقفا من التطورات السياسية الكبيرة التي تشهدها البلاد.فضلا عن التيار الديمقراطي كان أول الأحزاب المعارضة الذي يصدر موقفا من قراءة للمادة ٨٠ من الدستور التونسي. وقال المكتب السياسي للحزب وكتلته النيابية في بيان الاثنين إنه يختلف مع تأويل السيد رئيس الجمهورية للفصل ٨٠من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور