أزمة في الاستيراد بسبب نظام الإفراج المسبق ACI
ياسر رفاعى عبد الباقى
وزارة المالية المصرية في مواجهة مع بعض المستوردين والتجار بسبب تطبيق نظام الإفراج المسبق عن البضائع المستوردة من الخارج بهدف تتبعها قبل أن تصل إلى الموانئ المصرية ومنع التهريب والتلاعب في الفواتير والتحكم في من يمكن لهم الاستيراد من الخارج
ينتظر معظم المستوردين المصريين اللحظات الأخيرة دائما لتنفيذ الإجراءات الحكومية ويتقاذفون الاتهامات حول القرارات التي تصدرها الدولة على الرغم من أهميتها، والتي تأتي في معظم الأحوال استجابة لمطالبهم
أعلنت وزارة المالية عن تطبيق النظام بدءا من 1-7 المقبل، ودعت جميع الشركات المستوردة إلى التسجيل في النظام الجديد والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام الجمركي بمنح الموافقة خلال مدة لا تتجاوز الـ48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث تتم حماية الحدود المصرية من أي مواد خطرة مهربة
ورغم الإشادة التي تلقاها وزير المالية المصري محمد معيط من اعضاء البرلمان فور إعلانه عن تفاصيل المنظومة قبل ستة أشهر، إلا أن بعض رجال الأعمال بدأت تطالبه بالتريث في تفعيل النظام الجديد بحجة أنها لم تستعد لمتطلباته.
وأعلن وزير المالية عن بداء شغيل الإلزامي للتسجيل المسبق في الأول من يوليو، لكن لم يلتفت المستوردون المصريون جيدا للوقت، بينما حرص المستثمرون الأجانب على التسجيل في النظام الجديد والتجاوب معه.
وكشفت بيانات وزارة المالية أن نحو 4400 مصدر أجنبي سجلوا على منصة نافذة الشهر الماضي، مقابل 250 شركة مصرية، وزاد هذا العدد الأسبوع الماضي إلى نحو 400 شركة.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الموانئ المصرية تستهدف موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 حصيلة جمركية بنحو 2.7 مليار دولار، فيما يعزز النظام الجديد من ” زيادة هذه الحصيلة ” بوصفة يقضي على ظاهرة تهريب السلع بالموانئ والتي كانت تتم وفقا لنظم الإفراج التقليدية ولن يسمح بدخول البضائع للموانئ المصرية، إلا إذا كان مٌبلغ عنها مسبقا.
ورغم إصرار وزارة المالية على تطبيق النظام الذي يحقق حلم تحسن مؤشرات مصر في نظم الإفراج الجمركي دوليا، غير أن الأمر يستلزم طمأنه المستوردين والمصانع التي تستورد مستلزمات إنتاجها مع فرض رقابة شديدة على الأسواق كي لا يستغل بعض التجار تلك الخطوة في رفع الاسعار بسبب قيود الاستيراد الجديدة.
