تيسيرات قانون التصالح تفتح باب الأمل أمام مواطني دسوق اعتماد 200 نموذج “8” نهائي
- في خطوة جديدة تستهدف تسريع وتيرة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، اعتمد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، دفعة جديدة تضم 200 نموذج تصالح " " 8 نهائي" للمواطنين الذين استوفوا الاشتراطات والإجراءات القانونية
- ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بشأن المتابعة المستمرة لأعمال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والعمل على الإسراع في إنهاء ملفات التصالح وتذليل
حماده مبارك
في خطوة جديدة تستهدف تسريع وتيرة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، اعتمد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، دفعة جديدة تضم 200 نموذج تصالح ” ” 8 نهائي” للمواطنين الذين استوفوا الاشتراطات والإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بشأن المتابعة المستمرة لأعمال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والعمل على الإسراع في إنهاء ملفات التصالح وتذليل العقبات أمام المواطنين.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الدكتور جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق صباح اليوم بالمركز التكنولوجي، بحضور الاستاذ وليد فلفل، نائب رئيس المدينة ورئيس لجنة التصالح، والدكتورة منى عبد الباقي، مدير المركز التكنولوجي، حيث تابع خلالها معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لملفات التصالح وآليات التعامل معها.
واطلع ساطور على موقف الطلبات المقدمة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الملفات المستوفاة، موجّهًا بسرعة استكمال وإنهاء الإجراءات القانونية، وتقديم كافة أوجه التيسير للمواطنين، مع سرعة بحث أي معوقات والعمل على حلها، بما يضمن إنجاز الملفات وفقًا لأحكام القانون.
وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق أن اعتماد هذه الدفعة الجديدة من نماذج ” 8 نهائي” يعكس حرص الدولة على المضي قدمًا في تقنين أوضاع المباني المخالفة وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد يتضمن عددًا من التيسيرات التي تستهدف تخفيف الأعباء وتسهيل إجراءات التصالح أمام المواطنين.
وشدد على استمرار المركز التكنولوجي في استقبال طلبات التصالح وفحص الملفات واستكمال الإجراءات والرد على استفسارات المواطنين، مؤكدًا أهمية تعاون المواطنين وسرعة استكمال المستندات وسداد الرسوم المقررة، والاستفادة من التيسيرات التي أتاحها القانون قبل انتهاء المدة المحددة.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة دسوق جهودها في ملف التصالح، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تستهدف إنهاء أوضاع المخالفات وفقًا للقانون، وتحقيق الاستقرار للمواطنين وتقنين أوضاع العقارات المستوفية للاشتراطات.







