مطلوب قيادات مصرفية تتمتع بالنزاهة وتحافظ على المال العام

كتب : عبد الناصر محمد

ونحن على أعتاب مرحلة مصرفية جديدة تقوم على إجراء العديد من التغييرات فى القيادات المصرفية فى عدد من البنوك وبخاصة البنوك الحكومية وعلى رأسها بنك القاهرة.

ولابد أن تكون لنا فى هذا المقام وقفة أمام تلك التغييرات التى يجب أن تكون قائمة على تطهير البنوك من رموز الفساد والمحسوبية الذين تسببوا فى تعرض البنوك العامة لأزمات مختلفة فضلا عن مظاهر إهدار المال العام التى ظلت طيلة السنوات آفة تعانى تلك البنوك بالإضافة إلى توزيع المناصب بمرتبات خيالية على المحاسيب من أقارب وأصدقاء المسئولين وهم عناصر ليست لديها دراية بالعمل المصرفى وكل ذلك على حساب أبناء تلك البنوك أصحاب الخبرة المصرفية الكبيرة.

ويعد بنك القاهرة أحد النماذج الصارخة لكل هذه الخطوات الضالة التى خرجت عن المسار الطبيعى فنجد أن الأرباح التى أعلن عنها البنك فى ٢٠١٧ والبالغة ٨٠٧ ملايين جنيه فقط علما بأن الأرقام المسجلة فى نهاية سبتمبر من نفس العام كانت تُظهر أرباحا بمبلغ ١.٣ مليار جنيه وذلك يرجع إلى عمليات التعيينات الواسعة لبعض المحاسيب من خارج البنك بمرتبات لا يتخيلها عقل.

وفى نهاية يونيو 2018 بلغت الارباح ١،٢ مليار جنيه وذلك ليس من النشاط الطبيعى للبنك ولكنه كان يتضمن مبلغ 118 مليون جنيه تحصيل مديونية لأحد العملاء ومبلغ 310 ملايين جنيه تصفية اصول محفظة الاوراق المالية ليخرج البنك من حلبة المتعاملين الرئيسيين فى البورصة المصرية وان الارباح خلال النصف الاول مت عام ٢٠١٨ تبلغ تقريبا حوالى 824 مليون جنيه.

يتباهى الآن طارق فايد رئيس بنك القاهرة بتحقيق ارباح 6.7 مليار جنيه متجاهلاً قيام البنك المركزى برد مبلغ قدره حوالى مليارى جنيه تم تخصيصه لمبنى العاصمة الادارية بالزيادة بالرغم من عدم اكتمال المبنى حتى الان ووجود مبالغ ماليه منصرفة غير مطابقة للحقيقة وكذا التبرع لجهات مختلفة بدون الحصول على موافقة البنك المركزى على التبرع مسبقا .

وفى ملف التعيينات لعدد مت المحظوظين فقد تم تعيين احد الاشخاص وهو حاصل على بكالوريوس سياحة من أحد المعاهد الخاصة بوظيفة مدير ادارة الالتزام المصرفى وبمرتب خيالى فضلا عن تعيين فنانة تشكيلية فى منصب نائب مدير عام بادارة الالتزام المصرفى وذلك على سبيل المثال فى مختلف إدارات البنك.

ومن مظاهر إهدار المال العام أنه تم شراء برامج آلية بمبالغ ضخمة ثم تم إلغاؤها نتيجة فشلها وعدم صلاحيتها مما تسببت فى تعطل الاعمال وتم توقفها ومر الموصوع مرار الكرام دون محاسبة لمن تسببوا فى إهدار المال العام.

صار بنك القاهرة فى عهد الادارة الحالية عبارة عن مخزن للمكاتب ويتم نقل العاملين ابناء البنك من اماكنهم الى اماكن اخرى لصالح القادمين من الخارج وتم تفريغ ادارات يديرها ابناء البنك لصالح محاسيب قادمين من خارج البنك.

وفى ظل المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد نجد البنك يقوم بشراء تذاكر رحلة دعم المنتخب الوطنى بروسيا فى المونديال الماضى وذلك من خلال إحدى الشركات القائمة بدولة الامارات وما يزيل علامات الاستفهام أن أصحاب تلك الشركة لهم علاقات نسب مع احد اعضاء الادارة العليا بالبنك .

ولا تزال ميزانية البنك تتحمل فاتورة شراء ورود طبيعية بمبالغ تتعدى المائة الف جنيه شهريا فى الوقت الذى تعانى فيه فروع البنك من شراء مستلزمات العمل اليومى ، بالإضافة إلى المبالغ الباهظة التى يتم صرفها على الاحتفالات بداعى او بدون داعى بغية الايهام بان البنك يحقق النجاح.

وقام طارق فايد مؤخرا بزيادة بدلات بعض المديرين العموم ونوابهم بمعدل 20% من الاجر المتغير وتجاهل الموظفين من أبناء البنك.

ومثال على التخبط و التخريب قامت إدارة البنك باعداد الدور السادس بديكورات جديدة وتكلفة باهظة وتكديس الموظفين فى اماكن ضيقة مثل ماحدث مع الشئون المالية ووضع عدد كبير من الموظفين فى مكان ضيق ثم القيام دفعة واحدة بتغيير تصميم بقية ادوار البنك بالرغم من وجود الدورين الرابع والخامس غير مستغلين وكان ىالاجدى البدء بالادوار غير المشغولة اولا ولماذا يتم ذلك الان وخاصة ان البنك سيتم انتقاله الى المبنى الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة.
و نتيجة لعدم مطابقة المنفذ بتجديد الادوار لم يمر عامين الا وحدث تكسير فى ارضية الطرقات بعد فترة قصيرة من استلامها مما يدل على وجود فساد.

وقامت الادارة الهندسية بالبتك باجراء اعمال هندسية بالدورين الثانى والثالث بأرقام مالية مبالغ فيها تتعدى 200 مليون بالامر المباشر ودون اجراء مناقصات
كما قام البنك بتمرير لائحة جديدة للعاملين تسلبهم حقوقهم التى نص عليها قانون العمل وتهديدهم بالجزاءات بغية تكميم افواههم.

التطهير أيها السادة قبل التغيير والاعتماد على الكفاءات المصرفية وهم كثيرون فى كل بنك حكومى أفضل من تلك العناصر التى ليس لها علاقة مطلقا بالعمل المصرفى مع ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها كما ينبغى حتى يتم الارتقاء بالعمل المصرفى فى البنوك العامة.