150 نموذج تصالح نهائي.. دفعة جديدة لتقنين أوضاع مخالفات البناء بدسوق
- في إطار تيسيرات قانون التصالح الجديد وتسريع إجراءات إنهاء الملفات المستوفاة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، اعتمد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، دفعة جديدة تضم 150 نموذج تصالح «8 نهائي» للمواطنين الذين استوفوا الاشتراطات والإجراءات القانونية
- جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها رئيس المدينة، صباح اليوم، بالمركز التكن
حماده مبارك
في إطار تيسيرات قانون التصالح الجديد وتسريع إجراءات إنهاء الملفات المستوفاة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، اعتمد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، دفعة جديدة تضم 150 نموذج تصالح «8 نهائي» للمواطنين الذين استوفوا الاشتراطات والإجراءات القانونية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها رئيس المدينة، صباح اليوم، بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز بملف التصالح، بحضور وليد فلفل، نائب رئيس المدينة ورئيس لجنة التصالح، ومرسي غراب، وكيل المركز التكنولوجي.
وتابع “ساطور” خلال الجولة الموقف التنفيذي لملفات التصالح، واطلع على مراحل الفحص وإنهاء الإجراءات، مؤكدًا ضرورة سرعة التعامل مع الطلبات المستوفاة، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجههم، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون والضوابط المنظمة.
وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق أن اعتماد دفعة جديدة من نماذج “8 نهائي” يأتي في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، والحفاظ على حقوقهم، مشيراً إلى أن قانون التصالح الجديد تضمن عددا من التيسيرات التي تستهدف تخفيف الأعباء وتسريع إجراءات تقنين الأوضاع.
وشدد “ساطور” على استمرار المركز التكنولوجي في استقبال طلبات التصالح، وفحص الملفات واستكمال الإجراءات والرد على استفسارات المواطنين، موجها بضرورة تيسير الإجراءات أمام المتقدمين، وداعيا المواطنين إلى سرعة التقدم واستكمال المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، وفقًا للمواعيد والضوابط القانونية المحددة.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة مركز ومدينة دسوق لدفع العمل بملف التصالح، وإنهاء أكبر قدر ممكن من الملفات المستوفاة، بما يسهم في تحقيق أهداف قانون التصالح وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
