إسرائيل تستعد لمواجهة ضغط داخلي لوقف التصعيد ضد قطاع غزة

أيمن بحر

وفق ما نشرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية كان السبت فى حسابها على منصة (إكس) فإن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة نجحت فى التوصل إلى تسوية فى المحكمة العليا والحصول على موافقة الشرطة لتنظيم أول مظاهرة ضد الحرب.

وقبل ذلك بيوم أعلنت نفس الهيئة على (إكس) أنه لأسباب اقتصادية تدرس الجهات الأمنية إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط وتسريح قسم منها إلى منازلهم ليتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم.

وكانت إسرائيل استدعت أكثر من 300 ألف جندى من القوة الاحتياطية للمشاركة فى الحرب التى بدأت عقب هجوم حماس على مستوطنات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضى.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن إسرائيل تدفع أكثر من 1.3 مليار دولار رواتب لهولاء الجنود بالإضافة لنصف مليار مكافآت مما يرتد بعبء على اقتصاد الدولة التى بدأت فى الاقتراض نتيجة الحرب

فى عام 1984 نشأ نظام خدمة الاحتياط في إسرائيل وبموجبه كل إسرائيلى ملزم بعد تسريحه من الخدمة الإلزامية بأن يلتحق بقوات الاحتياط ما لم يحصل على إعفاء.

يهدف نظام الاحتياط لتعزيز الجيش فى أوقات الطوارئ بحريا وبريا وجويا ويتكون من 456 ألف جندي، أي ضعف الجنود الإسرائيليين الموجودين فى الخدمة الإلزامية.

هذه الوحدات تشارك فى تنفيذ مختلف العمليات الأمنية والعسكرية وتتمتع بقدرات قتالية اكتسبت خلال الخدمة أو ضمن تدريبات إلزامية سنوية

يرجع الخبير الاقتصادى يوسف التابعى سرعة تأثر الاقتصاد الإسرائيلى باستدعاء الاحتياط إلى أن هذا الاقتصاد آلة تحركها التروس إذا خرج واحد عن العمل توقفت بالكامل كما أن القوة العاملة فى إسرائيل 80 بالمئة منها ضمن قوات الاحتياط.

وبشأن تأثر الاقتصاد الإسرائيلى منذ بدء المعارك يوضح التابعى
هناك قطاعات أساسية تضررت بشكل كبير حتى إن إسرائيل حاولت جلب عمالة من الخارج لكنها وجدت أنها ستدفع مرتبات كبيرة.
قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والسياحة حتى المطارات المدنية والمؤسسات الإدارية أصبحت تعمل بنصف قوتها.

خسائر الاقتصاد أسبوعيا تبلغ 600 مليون دولار والحرب فى غزة مستمرة وطويلة على ما يبدو لفشل الجيش الإسرائيلى فى تحقيق هدفه حتى الآن بالقضاء على حماس وإعادة الرهائن.

بخلاف ذلك إسرائيل تدفع 5 مليار شيكل (نحو 1.25 مليار دولار) شهريا مرتبات لقوات الاحتياط وهذا عبء آخر عليها.

التفكير فى تقليص عدد جنود الاحتياط منطقى للغاية بالنسبة لإسرائيل لكنه سيؤدى لفشل أمنى وعسكرى آخر خاصة إذا اشتعلت جبهات أخرى لاسيما مع حزب الله فى لبنان.بالمثل يتوقع الخبير العسكرى جمال الرفاعى أن تستمر الحرب الإسرائيلية شهورا.

وعن انعكاسها على اقتصاد إسرائيل فيما يخص تكاليف التسليح يضيف الرفاعى:يستهلك الجيش الإسرائيلى كل أسبوع فى هذه الحرب معدات وأسلحة وذخائر بأكثر من مليار دولار.

أقل مدرعة تعمل فى الجيش الإسرائيلى يتجاوز ثمنها نصف مليون دولار وهناك دبابات يتجاوز سعرها 5 ملايين.

الصواريخ التى تقصف بها غزة يتجاوز سعر الواحد 250 ألف دولار وغير ذلك الطائرة التي تقصف تكون تكلفة طيرانها فى المرة الواحدة حوالى 50 ألف دولار.

حتى صواريخ القبة الحديدية ثمن الصاروخ الواحد يتجاوز 50 ألف دولار (وهي مخصصة لصد الصواريخ التى تطلقها الفصائل الفلسطينية بشكل متواصل على إسرائيل).

التكلفة الاقتصادية باهظة على إسرائيل وستتعرض إسرائيل لكارثة اقتصادية إذا امتدت الحرب لشهور أو اتسع نطاقها.