خالد حمودة يكتب « بعد إعلان روسيا ادراج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات »
هل تفعلها الصين هي الأخري ؟
خالد حمودة
أعلن البنك المركزي الروسي بالأمس عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بين هذه العملات الجنيه المصري، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيراً علي مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين .
وقد نشر المركزي الروسي بياناً بموقعه الرسمي قال فيه إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.
فماذا يعني هذا القرار وما هي الفوائد العائدة علي الاقتصاد المصري ؟
القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الجنيه و الروبل في المعاملات التجارية بين البلدين بدلا عن الدولار الأمريكي ، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار دولار لعام 2021
وتعد مزايا قرار روسيا بدء اعتماد الجنيه المصري عديدة، وخاصتا في ظل الأزمة الاقتصادية المصرية وشح الدولار في السوق المصري مما تسبب في ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري في الأيام القليلة الماضية ، ويمكن أن يساعد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخلق المزيد من الفرص للتجارة والاستثمار في مصر، ويمكن أيضا أن يساعد هذا في جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، مما يوفر دفعة قوية للاقتصاد. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد هذه الخطوة في تقليل اعتماد مصر على الدولار الأمريكي كعملة رئيسية لها وجعلها أقل عرضة للتقلبات في سعر الصرف.
ومن أهم مميزات هذا القرار ، هو أن مصر تعتبر من أكبر الدول المستوردة للقمح الذي يلقي ضربات كثيرة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية ، بسبب اعتماد مصر بشكل كبير علي استيراد القمح من روسيا اوكرانيا نظرا لانخفاض السعر والجودة العالية ، فإذا تم اعتماد الجنية المصري والروبل الروسي في هذا المجال بالتحديد ، سوف يوفر علي مصر الكثير من الدولار والتقليل من احتياجها للدولار في إتمام اهم تعاملاتها ف توفير السلع الذي يعتمد عليها السوق المصري .
وعلي الصعيد الاخر فمصر واحدة من أكبر الدول جذباً للسياح الروس ، اي انها تستطيع توفير الكثير من الروبل اذا تم اعتماد نظام مير الروسي في مصر ، وتعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات التي قد تزيد من سرعه تعافي الاقتصاد المصري حيث قد توفر مصر ما يقرب من ٣ مليار دولار اذا تم اعتماد العملات المحلية في نصف التعاملات بين البلدين .
” ولكن هل يتوقف الأمر علي روسيا فقط ؟ أم أن هناك لاعباً آخر قد ينضم لتطبيق مثل هذا القرار “
الصين هي الأخري تسعي حاليا من التقرب الي النظام المصري ، وظهر هذا في آخر اجتماع قد جمع بين وزير الخارجية المصري ونظيرة الصيني ، حيث أكد وزير الخارجية الصيني علي الوقوف بجانب مصر في أزمتها الاقتصادية ، وزيادة الاستثمارات الصينيه في مصر خلال الفترة القادمة ، وتبلغ الاستثمارات الصينيه في مصر إلي مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلي 2 مليار دولار خلال الفترة القادمة .
وتسعي روسيا والصين من خلال مجموعة بريكس التي تضم خمس دول حتي الآن وهم ( الصين – روسيا – البرازيل – الهند – وجنوب أفريقيا ) الي خلق نظام عالمي جديد يعتمد علي العملات المحلية بعيدا عن التعاملات بالدولار ، وقد يلحق اعضاء مجموعه بريكس الي اتخاذ قرارات مماثلة لروسيا من أجل فك ربط الدولار في التعاملات العالمية وإلحاق ضرر جسيم في العملية الاقوي في العالم وهي الدولار ، وقد تلعب السعودية هي الآخري دور كبير في هذا الحدث .
إذا اتخذت الصين أيضًا نفس الخطوة مع مصر ، فمن المحتمل أن يكون لها فوائد مماثلة لتلك المذكورة أعلاه، مما يؤدي إلى علاقات اقتصادية أقوى بين البلدين وزيادة في الاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يفتح أسواق جديدة لكلا البلدين وخلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار ، فتعتبر الصين من أكبر المصدرين لمصر حيث يصل إجمالي الصادرات الصينية الي مصر 18 مليار دولار امريكي ، وفي المقابل تعتبر أيضا الصين هي أكبر الدول مرورا بقناة السويس، حيث وصل عدد السفن في عام 2022 الي 52 سفينة تقريبا ، ومع إعلان الحكومة المصرية بزيارة ارباح وعدد مرور السفن بقناة السويس في العام الجديد ، من المتوقع أن تزيد عدد مرور السفن الصينية في القناة ، مما يوفر الكثير من اليوان الصيني في حال تم تطبيق التعامل بالعملة المحلية بين البلدين ، وهذا سوف يسبب خسائر فادحة في هيمنة الدولار الأمريكي .
فهل تكون هذة هي البداية لانضمام مصر إلي مجموعة بريكس ، وهل يكون للسعودية دور في توجيه الضربة القاضية الي الدولار الأمريكي ؟
هذا ما سوف نناقشة في المقال القديم، فهذا الملف يضم الكثير من الأحداث والتفاصيل التي قد تكون كالمسمار في نعش هيمنة الدولار الأمريكي .
