اتحاد مهندسى مصر خريجى حكومى يجدد تأييده لقرار نقيب المهندسين

معتز صلاح

جدد اتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي تأييده لقرار نقيب المهندسين الاخير والخاص بعدم قيد خريجى المعاهد الهندسية باستثناء المعاهد الحاصلة على شهادة جودة التعليم والاعتماد.

وأضاف الاتحاد فى بيان له : نقف خلف نقيب المهندسين وبكل قوة في دعم في هذا القرار الذي طالما نادينا به طوال السنوات السابقة ، للحد من المرحلة المتدنية التي وصلت لها مهنة الهندسة والحد من البطالة ومن أجل رفعة شأن المهندس المصري.

وحول مدى قانونية القرار صرحت الدكتورة رحاب التحيوي المحامية المستشار القانوني لاتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي، أن القرار جاء متوافقا تماما مع مطالب المهندسين العادلة حماية لمهنتهم، إذ أن قضية التعليم بشكل عام وقضية التعليم الهندسي بشكل خاص من قضايا الأمن القومي الواجب مراعاتها.

و أضافت أن القرار الصادر من نقيب المهندسين الخاص بقيد خريجي المعاهد الهندسية، لم يأت بمركز قانوني جديد لنقابة المهندسين أو ابتكر شروطا جديدة لم يقرها القانون والدستور المصري، ونعتبر مثل هذا القرار المعنى الحقيقي لاحترام الدستور في المادة ٢١ منه ولمواد القانون الخاصة بدور للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة وقانون انشاء المعاهد العليا.

وتابعت الدكتورة رحاب التحيوى : استوقفنا مقال للأستاذ رفعت فياض يعترض فيه على القرار بسطحية شديدة ويدعي ان القرار مخالف للقانون وعلى الأخص قانون نقابة المهندسين …لكن الحقيقة ما نرى ذلك إلا اعتراضا سطحيا ورفضا مجردا من اي اساس أو رأي قويم. واستند على أن ذلك ليس من اختصاص نقيب المهندسين.

رغم ما تنضح به المادة الثانية من قانون نقابة المهندسين من ان الدور الأساسي للنقابة هو الارتقاء بمستوى المهندس المهني والعلمي، كيف يكون هذا الارتقاء دون وضع ضوابط للقيد، بل أيضا نص النظام الداخلي للقانون المشار إليه على حق النقابة في التدخل الصريح في البرامج التعليمية للمهندسين سواء عن طريق النقيب أو لجنة التعليم الهندسي التابعة للنقابة.

وتساءلت: ألم يقرأ المعترضين ما اشترطه الدستور المصري من ضرورة اتباع المعايير العالمية في التعليم، ألم يطلع أحد على القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. والذي اعتمد عليه اعتمادا كاملا قانون الجامعات الخاصة ودور المجلس الأعلى لها بوجوب مراعاته. أن من يعترض اعتراضا مجردا من الفهم والموضوعية يعمل في إتجاه عكسي لرؤية مصر ٢٠٣٠ في شأن التعليم والوصول للجودة بنسبة ١٠٠% بل لايريد الارتقاء والتقدم للوطن الغالي ، ونشيد بمن استوعب القرار واختلف للوصول للأفضل وليس للعدم كما جاء في مقال المذكور..

وختاما أكد اتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي التفافهم خلف نقيب المهندسين في حماية قراره ومواجهة المعترض بمناقشات موضوعية قانونية وناشدوا برفع ايدي أصحاب المصالح عن مهنة الهندسة.