على فضل يكتب … حل مشكله القمامة نهائياً

تلخص الرويه الخاصة لدولة ،في مشكلة القمامة ،وتدوير المخلفات ،والتي تسعى من خلالها مؤسسات ،ووزارات الدولة المعنية ، إلى التعامل مع أكثر من ٧١ مليون طن من القمامة سنوياً تتكلف مليارات الجنيهات ، تستطيع الدولة من خلالها تحويل تلك التكلفة لعائد ، إقتصادي كبير ،ويتماشي مع كل المعايير البيئية العالمية ،وطبيعه ما تسعى إليه الدوله ،وهو تجميع القمامة من المنازل والأماكن العامة

وذلك للاستفادة ،من تلك القمامة بأشكالها ،المختلفه، ثم تأتي المرحلة التالية وهي تدوير المخالفات بشكل ، يتناسب مع الموجود ، والذى يتم فرزه وتدويره بشكل علمي سليم ثم تأتي المرحلة المقبلة والاخيره وهي دفن المخلفات الغير قابلة للتجديد والإصلاح وكلما كان التدوير والإصلاح أكثر كان نسبة النفايات التي تريد التخلص منها أقل وفي هذه الحالة تستخدم مساحة قليلة في نفي تلك المخلفات وتعني بالضرورة أن كلما استطعنا الاستفادة من القمامة كان الإنتاج أكثر، والذي يحتاج إلى مدافن صحيه أقل،حيث أن المدافن الصحية تحتاج إلى تكاليف، مادية كبيرة كما أنها تأخذ مساحه كبيره من الأرض وكل هذه الأشياء من الممكن الاستغناء عنها بتدوير اكبر كم من النفايات، وتقليل الجانب الغير مستخدم، الذي يدفن، ونشاء مصانع تتناسب مع القمامة،

وخطة الدولة،الموضوعة لتطوير منظومة تدوير المخالفات، تطرقت فيها الدولة وهي، تعمل على منظومة جديدة، بدراسة مستفيضة،وسافر وفود رسمية منها ما حضره الدكتور ،مصطفى مدبولي،رئيس الوزراء، بالإضافة لزيارات إلى ألمانيا والصين، وهي الزيارات ،التي حضرت فيها وزيرة البيئة واوزير الإنتاج الحربي، واوزير التنمية المحلية،واظهرت تلك الزيارات أن التجربة الألمانية لها أولوية خاصه،لما حققته من التعامل مع القمامة ،فى المانيا ،والدول المجاورة

تقول وزيرة البيئة في تصريحات خاصة أن التطور ،الكامل في خطه الدولة ، يعتمد على دراسة ابعاد خطة التطبيق ،الواقعي،

والذي ينطلق قريبا ،ويتخذ عده محاور رئيسية منها البنية التحتية وكيفية التجمع في محطات وسيطه ، وكذلك مرحلة العمل في المصانع الخاصة بتدوير القمامة وكذلك المدافن الصحية ، وتدل تصريحات وزيرة البيئة ،على وضع رؤيه مصريه ،خاصه ،حول تجمع القمامة وتدويرها ،وان البنية التحتية تتضمن وضع تشريعات ،وقوانين ،مكمله لكيفيه ،توزيع الأدوار ،والمسؤليات،والتي تكون فيها وزاره البيئه ،مسؤوله عن التخطيط والتنظيم وتقديم الدعم الفني ،بينمامسؤوليه وزاره التنميه المحليه ،فى التنسيق مع المحافظات ،والاحياء ،لسير المنظومة بشكل سهل وسلس ،ويتمثل دور وزارة الإنتاج الحربي في صناعة خطوط الانتاج ،بينما تقوم الهيئة العربية للتصنيع بدور ،مهم للغاية وهو إنشاء المدافن ،الصحيه ، وتتجه وزارة البيئة إلى إطلاق حملة إعلامية ضخمة تستهدف رفع الوعي البيئي لدى المواطنين ،فكلما ،زاد درجة الوعي ،كان العائد كبير ،وتعتمد هذه الحملة على ضرورة المشاركة ،المجتمعيه،ودعم الأفكار المبتكرة ،وانشاء حالة لدى المواطنين ،بكيفيه الاهتمام بوضع القمامة ،في أماكنها ،الخاصه ،والمساعدة في تجميل الشكل العام للطرق والشوارع ،بالاضافه للحملات الشبابية ،وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة والضخمه التي تنفقها الدولة للتخلص من النفايات إلا أن منظومة التخلص من النفايات في مصر قليلة إلى حد ما ولذلك فالاخطه تتضمن إنشاء ٦٣خط انتاج جديد يمكن البداية بيها والتوسعة بعد ذلك للوصول إلى التجربة بشكل كامل والتي تستطيع بها مصر ،حل ملف القمامة ،بشكل نهائي ،

ومنظومة تدوير المخلفات،تحتاج مجهودا ،جبارا من الوزارات ،باكملها بينما تعمل وزارة البيئة على خلق ،الوعيالمجتمعي ،ووضع أفكارها وتصوراتها ،فى الخطه ،القوميه، لمنظومة التكنولوجيا وتقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء مساحات ،كبيرة ،تستوعب القمامة ،باكملهاالمتخلفة عن عمليات ،التدوير وفقاً منظومة الإدارة تتعامل مع المخلفات ،الصلبه بشكل آمن في جميع المراحل ،

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن دراسة الدولة لتدوير المخلفات ليس بالطريقة العادية ،بل أن الدراسة مستفيضة ،وبها كل التفاصيل ، لتستفيد منه الدولة بشكل كامل مشيرا إلي توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،واضحه، وصريحة ،فى ذلك الشأن بأن يكون هناك تناسب بين واقع الإمكانيات وبين الأهداف وطموح الدولة،لتحقيقها،وكل ذلك على المدى القريب والبعيد

وعن مسار العمل في منظومة تدوير المخلفات فإن الهيئه العربيه مسؤوله عن إقامة المدافن الصحية والخلايا التي تدفن بها النفايات وهي مهمة متعبه للغاية ويمكن للدولة أن تحقق أهدافها في مجال تدوير المخلفات وفي كثير من المجالات التي شهدت توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم في الفترة الماضية وتعد الهيئة العربية للتصنيع ذراعاً اقتصاديا قوياً ومميز للحكومة المصرية، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال العام الماضي من زيارات الدول الكبرى للاستفادة من التجارب وعلى الرغم من تميز التجربة الألمانية إلا أن الاستفادة من المذيد من التجارب وذلك بما يفيد مصر، وهو ما يسعى القائمون على شئوون الملف لتدوير المخلفات ،للاستفادة منه في الدراسة وكذلك نقل وتوطين التكنولوجيا وتدوير المخلفات بعد ذلك ،وهي سياسة تنتهجها مصرنا الحبيبة ،في الفترة الأخيرة حتى تتحقق فكره مصر وهي صناعة جيل بعد جيل ،يمكنه دعم الصناعه المصريه.