“الأنصاري” يوجه بمعاينة مشروعات الرصف بمدينة الفيوم ووضع الجداول الزمنية لتنفيذها

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تنفيذ مشروعات الرصف وصيانة الطرق، وأعمال تطوير المحاور والميادين ذات الكثافات المرورية العالية بمدينة الفيوم، بهدف الارتقاء بشبكة الطرق المقرر تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والمركبات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس محمد العادل مسئول الشركة المنفذة لأعمال الرصف بمدينة الفيوم.

تناول الاجتماع، متابعة خطة مشروعات الرصف والصيانة للطرق والمحاور ذات الكثافات المرورية العالية بمدينة الفيوم، المقرر تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للرصف بالمحافظة، والتي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، ووجه محافظ الفيوم، بسرعة إنهاء كافة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشوارع وميادين المحافظة بالخطة، بالتوازى مع مشروعات الرصف المدرجة بخطة الدعم الإضافي العاجل من مجلس الوزراء.

كما وجه محافظ الفيوم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتنسيق مع مسئولي المرور، لسرعة معاينة الطرق المدرجة بخطة مشروعات الرصف بمدينة الفيوم ـ اليوم ـ بمرافقة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير عام التخطيط العمراني، ومسئولي الشركة المنفذة لأعمال الرصف، ومسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، وإعداد بيان تفصيلى بحصر أعمال الرصف المنتهية والجارية والمزمع البدء فيها، مشيراً إلى أهمية توفير محاور مرورية بديلة للشوارع التى يتم رصفها لتيسير الحركة المرورية، وسرعة رصد أى مستجدات أو ملاحظات خلال عمليات الرصف لتلافيها أولاً بأول.

وأكد المحافظ، على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء المستخلصات المالية الخاصة بمشروعات الرصف التى تم الانتهاء منها ـ بحد أقصى بداية الأسبوع القادم ـ وإعداد التسويات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها، مع وضع خطة واضحة لرصف الطرق الداخلية والخارجية بشتى أنحاء المحافظة، مشدداً على مسئولي الشركة المنفذة لأعمال الرصف، بإنهاء المشروعات من رصف وتركيب بلدورات وأرصفة تبعاً لجداول زمنية محددة، والعمل بالتنسيق بين مختلف شركات المرافق والجهات ذات الصلة، لعدم تعارض الأعمال فيما بينهم.