حوار حول الفساد العربي والغربي (الجزء الثاني) مع الدكتور نور الدين منى

أدارت الحوار

الإعلامية والأديبة السورية

روعة محسن الدندن

مديرة مكتب سورية للإتحاد الدولي للصحافة والإعلام والإتصال

مدير مكتب جريدة أخبار تحيا مصر في سورية

مستشارة تحرير لجريدة أحداث الساعة

ضيف الحوار واقتطف من سيرته الذاتية

الأستاذ الدكتور نور الدين منى

أستاذ(بروفيسور).في جامعة حلب – كلية الزراعة(سابقا)

إضافة لعمله في الجامعة؛ مستشارأ علمياً؛ ثم منسِّقاً للبرنامج الوطني السوري لدى المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة(ايكاردا)لمدة عشر سنوات.

اختير وزيراً للزراعة من عام 2001 -2003.

وفي عام 2004 اختير مسؤولاً أممياً (ممثلاً لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة ) في عدة دول لمدة عشر سنوات ؛ ابتداء من الصين ومنغوليا وكوريا الشمالية ثم عمل بنفس المهمة في زامبيا (افريقيا)، وكانت آخر مهمة له في جمهورية إيران الاسلامية(طهران)

مَنَحتْه جامعة الصين للعلوم الزراعية درجة الدكتوارة الفخرية؛ لمنجزاته في مجال التنمية الزراعية. .ومنحه الرئيس المنغولي الميدالية الذهبية؛ عرفاناً لجهوده في تطوير القطاع الزراعي.

منح شهادات تقديرية متعددة من عدة دول؛ ولوحة تقديرية متميزة من القصر الجهوري في زامبيا.

قدَّمَ استشارات دولية للعديد من المنظمات العربية والدولية

أرحب بك مجددا دكتورنا الراقي لإستكمال حوارنا حول الفساد

_في دراسة لمنظمة الشفافية الدولية في العاصمة الألمانية برلين ؛ في مكافحة الفساد؛ أظهرت بعض الدول العربية أنها تقع في ذيل تلك القائمة .

فعلى سبيل المثال لا الحصر

الصومال في المركز١٨٠. لبنان في المركز ١٣٧ ، العراق في المركز ١٦٢، سوريا في المركز ١٧٨، اليمن في المركز ١٧٧، مصر والجزائر في المركز ١٠٦

وهذا الفساد العربي كان أحد أسباب الإحتجاجات التي حدثت في بعض الدول.

فهل يمكن القضاء على هذا الفساد… وخاصة أن الدراسة تقول أن أبناء وأشقاء حكام العرب هم المتهمون بسرقة المال العام

.

فهل يمكن محاربة هذا الفساد بسهولة وفتح هذه الملفات؟؟؟

محاربة الفساد يجب أن تكون من خلال تطبيق القانون العادل ؛ وقوة السلطتين التشريعية والقضائية.

ويجب أن تتوفر الشفافية في حال إثبات تهم الفساد. حيث يصعب فتح الملفات بسبب ضعف المنظومة التشريعية والقانونية ؛ والإفتقار للعقوبات الرادعة؛ والتقاعس للكشف عن الفساد أو ردعه،

وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة في جميع قطاعات المجتمع

مما أدى إلى غضب الشعوب التي تعيش تحت وطأة الفساد …

الذي هدم كل عمليات التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية .

ولمكافحة الفساد يجب أن يكون من خلال الوعي وتحديث القوانين، لتكون هناك عدالة تطبق على الجميع من خلال الدولة والمجتمع …

وأما عن الفساد العربي من قبل الطبقة الحاكمة، والذي يكون نتيجة استخدام السلطة العامة (فساد في الحكومات المحلية )، ويكون بوسائل غير مشروعة كالرشوة،الإبتزاز،الإختلاس…

وهذا العمل السياسي للكسب غير المشروع ، هو شكل معروف وعالمي الآن من أشكال الفساد السياسي ، كونه استخداما لا ضميرا له وغير قانوني لسلطة السياسي؛ لتحقيق مكاسب شخصية .

عندما يتم توجيه الأموال المخصصة للمشاريع العامة عن قصد من أجل تعظيم الفوائد التي تعود على المصالح الخاصة بشكل غير قانوني للفرد (الأفراد) الفاسدين وأصدقائهم. في بعض الحالات …

يتم “إعادة توجيه” المؤسسات الحكومية أو نقلها بعيدًا عن ولايتها الرسمية لخدمة أغراض أخرى؛ غالبا ما تكون فاسدة.

ولذلك يصعب فتح هذه الملفات، مالم تعلو سلطة القانون والمصلحة العامة.

– كيف ينظر للإعلام العربي في الكشف عن الفساد؛ ومدى مصداقيته ؛ ودوره؟

عندما يكون دور الإعلام حقيقي للكشف عن الفساد ؛ وله سلطة حقيقية لردع الفساد ؛ من خلال التنوير والتحذير والتوعية … ويشير لكل فاسد ،

لتتم محاسبته لمصلحة الوطن والمجتمع.

فهذا هو دور الإعلام في كل مكان وأينما وجد لأن دوره كبير من خلال التشهير في كشف الفساد والتنسيق بين الجهات الإعلامية والقضائية والسياسية .

فالمحاربة تتم من خلال استصدار وتعديل تشريعات ،وقوانين محاسبة بحسب الفساد.

والسكوت عنه يصيب المجتمعات بتفشي السرطان في أعصاب الحياة المجتمعية.

ويجب على الإعلام اعتماد مبدأ الشفافية. بحيث لايتم استغلال المناصب لسرقة المال العام.

ولكن للأسف ؛ الكثير من وسائل الإعلام العربي لم تقم بدورها في مجالات التوجيه والإرشاد والتربية على الوجه المطلوب، مما ساهم في هدم القيم والمبادئ…

– ماهي أنواع الفساد وتأثيراته في المجتمعات عامة وفي المجتمع العربي بشكل خاص؟

لدينا في المجتمع العربي فساد في النظام التعليمي ؛ والنظام الصحي؛ والقضائي؛ والفساد السياسي؛

مما يجعل هناك تحديا خطيرا في وجه التنمية ، لأن الفساد السياسي يقوض الديمقراطية وعمل الحكومة؛ بتعويم أو تغيير مسار العملية الرسمية ؛ وذلك من خلال الفساد في الإنتخابات والهيئات التشريعية الذي يقلل من المساءلة ، ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي …

مما يسبب بيع المناصب وشراءها.

وأما الفساد القضائي؛ فهو يعرض سيادة القانون للخطر، مما ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات …الخ

فالفساد يولد تشوهات اقتصادية في القطاع العام؛ عن طريق تحويل استثمار المال العام إلى مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشى.

ويلجأ المسؤولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام؛ لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة…. ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة تشويه استثمار المال العام؛

وإلى خفض معدلات الالتزام بضوابط البناء والمحافظة على البيئة والضوابط الأخرى؛ وإلى تردي نوعية الخدمات الحكومية؛ وزيادة الضغوط على ميزانية الحكومة.

وقد لوحظ، أنه عند مقارنة الدول الأكثر فسادا مع الدول الأقل فسادا….فإن المجموعة الأولى تحتوي على دول ذات تفاوتات اجتماعية واقتصادية هائلة ، والأخيرة تحتوي على دول تتمتع بدرجة عالية من العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

لا يسعني في نهاية حوارنا إلا أن أشكرك على ما قدمته لنا من خلال اجاباتك وفكرك وعلمك دكتور نور الدين منى

على أمل اللقاء بك مجددا في حوارات جديدة

لك منا كل الإحترام والتقدير