توقيع اتفاقية لتعميق التصنيع المحلى وتوطين تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمتجددة
درى موسى
فى اطار زيارة الأمير “محمد بن سلمان” ولى العهد السعودي للقاهرة تم اليوم بمقر هيئة الإستثمار توقيع عدد من الإتفاقيات الإستثمارية وبروتوكولات التعاون لتعزيز التعاون المصري السعودى فى كافة المجالات ومن بينها توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة الفنار العالمية للتطوير السعودية.
شهد مراسم التوقيع من الجانب السعودى كل من :
معالي الدكتور “ماجد القصبي” وزير التجارة السعودى
و معالى المهندس “خالد الفالح “وزير الإستثمار السعودي
ومن الجانب المصرى
الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والفريق “عبد المنعم التراس”
رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمستشار “محمد عبد الوهاب” الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وخلال توقيع الإتفاق أكد “التراس” أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس”عبد الفتاح السيسى ” بتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب مشيرا لأهمية إستثمار عمق وقوة العلاقات المصرية السعودية لفتح آفاق جديدة للشراكة فى مجالات التصنيع المختلفة وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح “التراس” أننا نستهدف بهذا التعاون مع شركة الفنار السعودية توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة و المتجددة وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة مشيدا بالخبرات الفنية والتكنولوجية المتطورة لشركة الفنار العالمية للتطوير السعودية فى هذه المجالات.
وأشار “التراس” أنه أتفق على زيادة نسب المكون المحلى بشكل تدريجي لتوفير نفقات استيراد المكونات التى تدخل فى هذه الصناعة والعمل على خفض الواردات وتوطين هذه الصناعة بما يسهم فى تعزيز خطة الدولة لزيادة الإعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة والحفاظ على البيئة.
وأضاف أنه تم الإتفاق على الإستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها العربية للتصنيع لتصميم وتصنيع مشتملات تقنيات هذه الصناعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.
وذكر “التراس” أن مجالات التعاون تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلى ،والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية
من جانبه أكد المهندس “عامر العجمي” نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفنار العالمية للتطوير السعودية أن السوق المصرى أصبح جاذبا للإستثمارات السعودية ، مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع فى توطين أحدث تكنولوجيات معدات الطاقة النظيفة والمتجددة وتعميق التصنيع المحلى وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
