المشدد والمؤبد لـ محمود عزت وأبو الفتوح وآخرين في «الإضرار بالمصالح القومية»
إسلام موسى
قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ الدائرة الثالثة إرهاب بجلستها المنعقدة بمأمورية طرة ، بمعاقبة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة الإرهابية و 6 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية بالسجن المشدد 15 عاماً ، كما تضمن الحكم أيضاً معاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وعلى عمارة ومحمود زيدان، وذلك في قضية الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في اتهامهم بالقضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وكذا تولى تنفيذ العمليات العدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة؛ بهدف إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأضافت النيابة أن الجماعة الإرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر والإضرار بالسلم الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وذكر قرار الإحالة، أن الجرائم محل الاتهام لأبو الفتوح وباقي المتهمين، تدور وقائعها من عام 1992 حتى 21 أغسطس 2018.
شملت الاتهامات الموجهة لأبو الفتوح ومنير وعزت و13 متهمًا آخرين جريمة جمع وتلقي وحيازة وإمداد ونقل وتوفير أموال وأسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، فضلا عن توفير ملاذ آمن للإرهابيين.
وجهت النيابة لأبو الفتوح والمتهمين حسام محمد عقاب حميد، وأيمن محمد عقاب حميد (هاربين)، اتهاما بالقيام بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية.
واتهمت النيابة أبو الفتوح بأنه أعد مقرا لتلقي التدريبات، بينما عقدا المتهمين حسام وأيمن دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين الأربعة، أحمد محمد عقاب، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبد العزيز حميد، وأحمد يسار على عبد الحفيظ، وعطية عاشور القطبفي، على كيفية استخدام الأسلحة النارية؛ لاستخدامها في ارتكاب الجرائم الإرهابية.
وأسندت النيابة لأبو الفتوح حيازة وإحراز مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة، مشيرة إلى أن تلك المطبوعات كانت معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها، بالإضافة إلى العديد من الاتهامات الأخرى.
