دولة الإمارات تحرص علي الاحتفاء باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

علاء حمدي

أكد المستشار الدكتور خالد السلامي – رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة ورئيس مجلس ذوي الهمم والاعاقه الدولي في فرسان السلام عضو مجلس التطوع الدولي افضل القاده الاجتماعيين في العالم ورئيس مجتمع الانترنت الرقمي في دولة الامارات العربيه المتحدة أن دولة الإمارات تحرص علي الاحتفاء باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقال السلامي: تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، وتوظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، والابتكار والتقدم التكنولوجي.
يحتفل العالم اليوم 27/06 باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويحتفي العالم بهذا المشروعات التي تمثل وسيلة للدفع قُدمًا بالمجتمعات الإنسانية اقتصاديًا واجتماعيًا. تحتاج أي دولة، سواء كانت نامية أو متقدمة، إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشارك في نمو اقتصادها عن طريق القطاع الخدمي والمساعدة في القطاع الصناعي أيضاً. كما تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. حيث تساعد الصناعات الصغيرة على سد احتياجات السوق المحلي، كما تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المحلية. كما إنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم في تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة، وعلاوة على ذلك، يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك في زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية.
الصناعات الصغيرة قادرة على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، وأخيرًا، فإنها تساهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل. وتحقق المشروعات الصغيرة التوازن بين البيئات المختلفة في المجتمع الواحد، ففي البيئات الريفية والصحراوية النائية يجد الفرد المواطن احتياجاته الأساسية عبر تلك المشروعات، فلا يكون في حاجة إلى بيئة المدينة إلا في أوقات قليلة.
إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية ريادة الأعمال في إطلاق الطاقات الكامنة للمواطنين، وتمكينهم من أن يكونوا قوة دافعة للحراك الاقتصادي في الدولة من خلال تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص. كما تسعى حكومة الدولة إلى غرس ثقافة ريادة الأعمال في المدارس والجامعات لتنشئة أجيال تتمتع بالقيادة والإبداع والمسؤولية والطموح، لتكون دولة الإمارات الأفضل في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والابتكار، وريادة الأعمال، ومؤشرات البحث والتطوير.
من هذا المنطلقة، أطلقت وزارة الاقتصاد البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكين رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تأسيس وتنمية مشاريع أعمالهم، وتوفير الخبرات اللازمة والدعم الفني والإداري والتدريبي لهم، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشاريع ودعم منتجاتها وخدماتها، وتعزيز تنافسية هذه المشاريع عبر إطلاق المبادرات التحفيزية الداعمة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات وتسريع خطواتها نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة. خاصة أن قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة، بحاجة إلى الدعم الحكومي في ظل التحديات التي تواجه رواد الأعمال في ظل جائحة كوفير 19، كما أن القطاع تمكن خلال الفترة الأخيرة من الدخول إلى مجالات حيوية منها المشاريع المرتبطة بالصناعة والغذاء والتكنولوجيا واستشراف المستقبل، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
نحن بدورنا نثمن الدور الذي تقوم به الدولة في دعم المواطنين وتشجيعهم عبر التمويل وتوفير البرامج الاستشارية كأحد الأدوار الحيوية لدعم هذه المشروعات في مواجهة جميع التحديات.