بورسعيد تشهد لقاء إعلامي حول” المشكلة السكانية وأثرها على التنمية
متابعة – علاء حمدى
لا شك أن مشكلة الزيادة السكانية غير المرشدة على رأس المشكلات الاجتماعية ذات الآثار السلبية التي تواجهها مصر حاليا بسبب ارتباطها الشديد بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة بالمجتمع لأنها تؤثر على جهود المجتمع للتنمية الاجتماعية الاقتصادية ، لذا عقد مركز اعلام بورسعيد التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية الزراعة ببورسعيد برئاسة الدكتور حسني عطية و المجلس القومي للسكان ندوة موسعة تحت عنوان ” المشكلة السكانية وأثرها على التنمية ” بحضور الأستاذة ايمان جاد الكريم مقرر المجلس القومى للسكان ببورسعيد و الأستاذ عصام صالح مدير مركز إعلام بورسعيد والأستاذة نبيلة شاكر مدير العلاقات العامة بمديرية الزراعة والأستاذة نيفين بصلة مسئول الاعلام السكاني بالمركز والأستاذة هالة حنيدق وكيل المجلس القومى للسكان والأستاذة دعاء منسق العلاقات العامة بالزراعة وعدد كبير من موظفى المديرية .
واستهل اللقاء الاستاذ عصام صالح مشيرا الى ان مصر من أكثر الدول معاناة من آثار المشكلة السكانية بابعادها الثلاثة النمو السكاني المتزايد وسوء التوزيع السكاني وانخفاض مستوى الخصائص السكانية و أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتحديث الدولة المصرية من خلال عملية التنمية الشاملة و ضبط النمو السكاني لتحسين جودة الحياة للمواطنين .
وتحدثت الأستاذة ايمان جاد مؤكدة أن المشكلة السكانية في مصر تأتي نتيجة عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة وهي زيادة عدد السكان بنسبة لا تواكب تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية و توفير فرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع تلك المعدلات السريعة و المرتفعة من الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة فى حد ذاتها وإنما ينظر إليها فى ضوء التوازن بين السكان والموارد فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية ولكنها لا تعانى من مشكلة سكانية لأنها حققت توازنا بين السكان والموارد المتاحة .
وأضافت أن العلاقة بين السكان والتنمية علاقة تفاعلية فالسكان أحد الاسباب الأساسية للنمو الاقتصادي باعتبارهم الموارد البشرية المنتجة وان شكل العلاقة متوقف على مجموعة من المتغيرات كالخصائص السكانية والتركيب العمري والنوعي للسكان.
واشارت جاد الى انه وبالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومات السابقة وتحقق معها بعض النجاحات المحدودة إلا أن الطريق لازال طويلاً أمام تطويق مشكلة الزيادة السكانية وتظل هناك حاجة دائماً إلي بذل مزيد من الجهد والعطاء في هذا السبيل و هو الأمر الذي تعمل عليه كافة أجهزة الدولة حالياً لأنه من المتعارف عليه أن المحافظة على مستوى المعيشـة الجيد في أي مجتمـع يتطلب أن يتعـدى معـدل النمـو الاقتصادي معدل النمو السكاني بثلاثة أضعاف على الأقل .
وفى ختام الندوة تم التأكيد على ضرورة مواجهة المشكلة السكانية بتبنى كافة طوائف المجتمع ثقافة الأسرة الصغيرة و مشروعات زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة و توفير المزيد من فرص العمل للقضاء علي الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق الأقل دخلاً ذات الزيادة السكانية والحد من الزيادة السكانية بإصدار و تطبيق التشريعات كرفع سن الزواج و تجريم عمالة الأطفال كأحد المداخل المهمة وغير المباشرة لمواجهة المشكلة السكانية.
