نبيل أبوالياسين: العبئ الحقيقي في قضية اللاجئين تتحملة الدول المجاورة لمناطق الأزمات

عصام علوان 

قال” نبيل أبوالياسين”رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والباحث في القضايا العربية والدولية في بيان صحفي صادر عنه اليوم«الثلاثاء» للصحف والمواقع الإخبارية

‏إن نظام الدولة الذي يحترم حقوق اللاجئين، يعكس إنسانيتها المشتركة أمام الجميع، وإستمرار مأساة اللاجئين الذين يتعرضون للإضطهاد، والتنكيل، والسرقة والقتل على يد الأمن اليوناني، إنتهاك صارخ للإنسانية ولحقوق الإنسان يجب التوقف عنه فوراً ومحاسبة مرتكبي هذا الجرائم.

 

وأضاف”أبوالياسين” أن لاحظنا مع مرور الوقت ومن بداية الأزمات والنزاعات السياسية في الدول العربية، وغيرها من الدول أنّ الدّول المجاورة لمناطق الأزمات، هي الّتي تتحمّل العبئ الحقيقي في قضيّة الهجرة واللّاجئين، وليس مجتمعات الدول المتقدّمة، وأنّ هؤلاء الّذين يستغلّون المئات من اللّاجئين إلى بلادهم لأغراض التّرويج والدّعاية، لا يتحمّلون أيّ مسؤوليّة لمواجهة الأزمة الإنسانيّة المتفاقمة بشكل حقيقي، وما نشهده كلّ يوم، من مأساة اللّاجئين الّذين يتعرّضون للإضّطهاد، والضّرب وتصل للقتل، على يد رجال الآمن اليونانيّة إنتهاك صارخ وغير مسؤول، قد يستبب في كارثة إنسانية بكل المقاييس.

 

حيث: نشر على بعض الصحف تقريراً يؤكد على الإنتهاكات المستمره من السلطات اليونانية ضد اللاجئية والتي وصلت إلى قتل بعضهم، وتناولتها منصات التواصل الإجتماعي فيسبوك، وتويتر مما آثار إستنكاراً واسعاً لما تقوم بة قوات الآمن اليونانية تجاة المئات من اللاجئين.

 

وفي نفس السياق: ‏تسببت قيادة “بريتي باتيل” الكارثية في وقت سابق تراكم ضخم لطلبات اللجوء، تاركة آلاف اللاجئين في حالة من البؤس والنسيان، وتظهر أرقام الهجرة الجديدة في الربع الأول من عام 2022 أن تراكم طلبات اللجوء في إنتظار القرار بعد أكثر من ستة أشهر عند 73207، تحت قيادة “بريتي سوشيل باتيل” وزيرة الداخلية البريطانية، وأصبحت وزارة الداخلية مثالاً على الأعمال المتراكمة، والخلل الوظيفي، والقيادة الكارثية لـ “باتيل” جعلت نظام اللجوء يسير على أرض الواقع حسب تصريح “ستيف فالديز سيموندس” مدير برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة.

 

وإتهمت منظمة العفو الدولية، وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل” بـ “القيادة الكارثية، في وزارة الداخلية بعد أن أظهرت إحصاءات الهجرة الجديدة التي نُشرت في 27 مايو 2022 زيادة كبيرة أخرىّ في تراكم طلبات اللجوء المعلقة، وتُظهر أرقام من عدة أيام، المأخوذة من إحصاءات الهجرة الفصلية التي نشرتها وزارة الداخلية، أن عدد طلبات اللجوء التي لا يزال يتعين البت فيها بعد أكثر من ستة أشهر قد زاد في كل ربع من فترة ولاية وزير الداخلية الحالي، وأن هذا يعُد فشل عن قصد، وبتكلفة بشرية ومالية هائلة حسبما قالت.

 

وأستنكر”أبوالياسين” الإنتهاكات التي مازالت السلطات اليونانية تمارسها بحق كل من يحاول التوجه إلى أوروبا، وأن هذا يندرج في إطار “العنصرية” والتميز التي يمارسها حتى الغرب نفسه تجاه اللاجئين، ومن بينهم السوريون وغيرهم من الدول العربية، ومن حين لآخر نوجه دعوات إلى المجتمع الدولي من عدم إلتزام إستمرار الصمت تجاه “اليونان” على خلفية إعادتها المهاجرين قسراً، وممارساتها التي تؤدي بحياة طالبي اللجو، ولكن دون جدوى، ومازال الصمت الدولي المخزي يتسبب في كثيراً من الإنتهاكات وكثيراً من قتل اللاجئين.

 

وأشار”أبوالياسين” إلى أنه في مطلع العام الجاري 2022، توفي أكثر من 23 مهاجراً جراء البرد، بعد أن أجبرتهم القوات اليونانية الغير مسؤولة على خلع ملابسهم والعودة إلى الأراضي التركية، في موقف لا إنساني أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الإجتماعي، كما آثارت أيضاً غضب بعض الدبلوماسية في بعض الدول منها تركيا لذا آن الآوان الآن على “اليونان” أن تضع حداً، وفورياً للمعاملة غير الإنسانية سواء على حدودها البرية أو في البحار، “اليونان”التي لا تأخذ حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على محمل الجد، وأن تكف عن التلزز بإيلام قلوب أمم العالم من خلال تعريض حياة المهاجرين للخطر.

 

مشيراً: إلى أن هذه الإنتهاك المستمرة من السلطات اليونانية آثارت سخطتناً، وسخط الكثير من منظمات حقوق الإنسان، ووجهنا دعوات إلى القوات اليونانية”بـ “وضع حد فوري لمعاملتها غير الإنسانية للمهاجرين، واللاجئين سواء على الحدود البرية أو البحرية، وذلك على خلفية مصرع الـ 23 مهاجراً الغير نظامي الذين تجمّدا على حدودها بشكل غير آدمي وغير إنساني، وأن هذه الممارسات اليونانية تُظهر جانباً لا أخلاقي وعنصري في آن واحد.

 

وناشد”أبوالياسين” الجهات المعنية، والمنظمات الإنسانية، وأصحاب القرار في جميع دول العالم على العموم ، ودول الإتحاد الأوروبي على الخصوص للتواصل مع السلطات اليونانية، من أجل الضغط عليها، ووضع حد لترحيلها اللاجئين، والتي يعُد مخالفاً للقانون الدولي، وأن الغاية الأساسية من الجانب اليوناني باتت واضحة، من طريقة تعاملها اللا إنسانية مع اللاجئين هدفها إيصال رسالة للاجئين بأنها لا تريد أي لاجئين من أي دولة غير أوروبية، بمعنى أن اليونان هي جزء من بعض دول الإتحاد الأوروبي التي بدأت تضع معايير ذات طابع عنصري، وقد شاهدنا طريقة تعامل بعض الدول مع اللاجئين الأوكرانيين، وطريقة تعاملها مع اللاجئين السوريين، والعراقين والأفغان، فهذه رسالة تسعى اليونان وللأسف إيصالها وقد وصلت، وأصبح الكيل بمكيالين نهجها السياسي والإستراتيجي الآن.

 

وأكد”أبوالياسين” أن صد اليونان للمهاجرين يعُد إنتهاك للقانون الدولي، والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، ولا يزال يؤدي بحياة العديد من الأبرياء، وأن النهج الذي تستمر السلطات اليونانية في نهجة تجاة اللاجئين يُعد

تصرف بـ”اللا أخلاقي” لذا

يجب على المنظمات الدولية، والحقوقية أن لا تكتفي فقط بتوثيق الإنتهاكات اليونانية، فليس هناك أي فائدة منه فقد تم توثيق الكثير، والكثير من الإنتهاكات، ولكن يجب فضح هذه الدول التي تترنح بالكذب بأنهم رعاة الديمقراطية، وحقوق الإنسان وهم جذور الإستبداد، لأن ما يجري هو وصمة عار على هذه الدول.

 

مؤكداً: أنة لابّد من أن مجلس الآمن الدولي يَكَفَّ عن الصمت الغير مبرر ويتحرك كما تحرك للاجئين الأوكرانيين، ويسعىّ جاهداً لثني الجانب اليوناني عن الإنتهاكات المتكررة ضد اللاجئين بأي شكلاً كان، فالتقارير الرسمية الصادرة من بعض المنظمات وعلى رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش أشارت إلى الكثير من الإنتهاكات من الجانب اليوناني لحقوق الإنسان، ولكن للأسف تبقى هذه التقارير ورقية دون إلزام الجانب اليوناني بأي تغيير في سياستها تجاه هؤلاء المهاجرين، وطالبي اللجوء حتى وقتنا هذا.