مناقشة المشكلات و المعوقات التي تواجه التوكيلات الملاحية مع منصة “نافذة”
الإسكندرية- محمد صابر
في إطار التعاون و التنسيق المتبادل بين وزارة المالية وغرفة ملاحة الأسكندرية، عقدت غرفة ملاحة الأسكندرية برئاسة وحضور محمد مصيلحي رئيس الغرفة لقاء مع الدكتورة /مني ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك ، وذلك يوم الاثنين الموافق 1أغسطس2022 بمقر غرفة ملاحة الاسكندرية بمشاركة وحضور كلا من: المهندس/ مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي وعضو مجلس إدارة الغرفة والأستاذ/ محمد فريد من مكتب الديب المستشار القانوني للغرفة
كما شارك اللقاء من السادة رؤساء اللجان: الأستاذ /محمد عبد الله رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للسفن غير المنتظمة، والأستاذ/تامر نظيف مقرر لجنة التوكيلات الملاحية للخطوط المنتظمة، والأستاذ/محمد إبراهيم مصطفي مقرر لجنة التوكيلات الملاحية للسفن الغير منتظمة، هذا بجانب مشاركة ممثلي مصلحة الجمارك المصرية وممثلي الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، وعدداً من ممثلي التوكيلات والخطوط الملاحية أعضاء الغرفة.
في بداية اللقاء رحب الأستاذ/ محمد مصيلحي رئيس مجلس ادارة الغرفة بالدكتوره / منى ناصر على تلبية الدعوة كما توجه سيادته بخالص الشكر و التقدير إلي الدكتور/ محمد معيط وزير المالية ، ومشاركة الوزارة كافة القرارات ودعمها للمجتمع الملاحي و التجاري، وتم مناقشة عدداً من الموضوعات والتي تشمل :-
1. طالبت الدكتوره/ منى ناصر خلال المناقشات مع السادة ممثلي التوكيلات الملاحية بإستمرار مد ساعات عمل التوكيلات الملاحية ليكن حتى الساعة السابعة مساءً بدلأ من السادسة مساءً (7 أيام أسبوعياً )حتى نهاية العام، وذلك رغم عدم إقبال المستوردين والمستخلصين على العمل في تلك المواعيد، حيث أكدت الدكتوره/ منى ناصر أن هذا يتماشى مع سياسة وزارة المالية للعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي خلال المرحلة الراهنة.
2. حث البنوك على العمل ضمن المنظومة، حيث تعهدت الدكتوره/ منى ناصر بمخاطبة البنوك والقطاع المصرفي على ضرورة عملها( 7 أيام أسبوعياً ) وحتى السابعة مساءً .
3. كما أكدت الدكتوره /منى ناصر أن هناك إتفاق مع الدكتور/ محمد معيط وزير المالية على إستمرار عمل الجمارك من الثامنة صباحا ً، وحتى العاشرة مساءً وذلك ضمن المساعي لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
4. وتم مناقشة إعادة النظر في تحصيل التوكيلات الملاحية مقابل مقابل خدمات المانفيست الإلكتروني، ليتم ذلك عبر مصلحة الجمارك وليس التوكيل الملاحي، حيث عقبت الدكتوره/ منى ناصر أنه سيتم إعادة النظر في هذا الأمر بالتعاون مع مصلحة الجمارك.
5. كما أثار الحضور إعادة النظر في الغرامات الخاصة بأعمال التوكيلات الملاحية والتي نص عليها قانون الجمارك، خاصة أن بعض البنود إرتفعت رسومها من 500 جنيه إلى 15 ألف جنيه في القانون الجديد، والخاصة بتعديل بعض البنود، خاصة أنها أخطاء غير مقصودة و بما لا يخالف صحيح القانون بأن الغرامة المنافستو الواحد و ليس لكل بوليصة .
6. تم مناقشة المدة المحددة للتخلص من البضائع المهمل بالموانئ المصرية والتي تم تخفيضها إلى شهر واحد بعد أن كانت 3 أشهر ، وهو ما يسبب أزمة في بعض الأحيان، خاصة مع نظام التسجيل المسبق والإعتمادات المستندية حيث يقوم المراقبات بتحويل البضائع إلي المهمل بعد شهر واحد مما يعرقل التخليص علي البضائع
7. كما تم مناقشة تفعيل إتفاقية النقل البري الدولي “TIR” والتي إنضمت إليها مصر رسميأ، ليتم إصدار منشور إجراءات من الجمارك يسمح بزيادة حجم العمل مع ليبيا والسودان عبر الأراضي المصريةعن طريق إصدار منشور تعليمات بخصوص هذا الأمر و البدء في إستلام طلبات كفالات لتغطية الضمانات اللازمة للعبور .
8. النظر في مراجعة الجعالات الخاصة بالإيداعات الجمركية العامة حيث تلاحظ إستمرار بعض المناطق في مطالبه الجعالة بنسبة15% من الإيرادات بدلا من10% طبقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك .
وفي نهاية اللقاء توجه الأستاذ/محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الأسكندرية بخالص الشكر إلي الدكتورة / مني ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك علي هذا اللقاء متمنيأ دوام التواصل والتعاون بين كافة الأطراف داعيين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا.
